به نقل از «خبرگزاری آریا»

نظام الدین موسوی: رشد تولید محور پیشرفت و کلید گشایش اقتصادی کشور است/ساماندهی نرخ ارز به کاهش تورم منتهی می‌شود

تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۷۴۷۴۳

خبرگزاری آریا - سخنگوی هیات رئیسه مجلس، از رشد تولید داخلی به عنوان محور پیشرفت و کلید گشایش اقتصادی کشور یاد کرد و ساماندهی نرخ ارز را از عوامل موثر بر مهار تورم دانست.
سیدنظام الدین موسوی به گزارش سرویس سیاسی آریا در گفت‌ وگو با خانه ملت، با بیان اینکه سال هاست که مقام معظم رهبری عنایت ویژه‌ای به مباحث اقتصادی دارند و اولویت کشور را رفع مشکلات اقتصادی دانستند، گفت: ما در همه این سال‌ها مسائل مختلفی در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و سیاست خارجه داشتیم اما اولویت مسائل اقتصادی بوده است چرا که تمام ابعاد و عرصه‌های دیگر جامعه را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد و روی کیفیت زندگی مردم تاثیر مستقیم دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رشد تولید؛ پیشرفت و توسعه پایدار و موزون را برای کشور به ارمغان می‌آورد
نماینده مردم تهران،ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در بین موضوعات مختلف اقتصادی که شعارهای سال‌های اخیر براساس آن‌ها تعیین شده است، مسئله تولید نقطه کلیدی و مشترکی است که مقام معظم رهبری در اکثر سال‌ها توجه ویژه‌ای به آن داشتند چرا که ارتقاء تولید داخلی محور پیشرفت و توسعه کشور و کلید گشایش اقتصادی است.
وی تصریح کرد: تاکنون نسخه‌های مختلفی برای پیشرفت و گشایش اقتصادی پیچیده شده است اما رشد تولید کلید واژه‌ای است که مقام معظم رهبری هم در عناوین سال‌ها، هم در سخنرانی‌ها و هم در سیاستگذاری‌ها بر آن تاکید فرمودند چرا که رشد تولید یک عنصر کلیدی است که می‌تواند پیشرفت و توسعه پایدار و موزون را برای کشور به ارمغان آورد.
موسوی اظهار کرد: اگر ما بتوانیم تولید داخلی را هم به لحاظ کیفی و هم کمی ساماندهی کنیم انتظار می‌رود که اتفاقات خوبی را در همه بخش‌های اقتصادی همچنین عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی شاهد باشیم.
چه موانعی در مسیر تولید قرار گرفته است؟
وی با بیان اینکه جهش تولید هم عوامل پیشران و هم موانعی دارد که باید به آن‌ها توجه دقیقی شود، تصریح کرد: در سال‌های اخیر مسئولان اجرایی مدل‌ها و نسخه‌های متعددی را برای ارتقای تولید ارائه دادند که باید در ساختار حقوقی کشور خود را نشان دهد و به عنوان سیاست کلان در نظر گرفته شود.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس یازدهم، بیان کرد: تولید موضوعی است که در عرصه حکمرانی، سیاست کلان و حاکم تلقی می‌شود و همه حوزه‌های مدیریتی کشور نیز باید به ارتقای تولید داخلی توجه ویژه ای داشته باشند و برای آن چارچوب‌های حقوقی و بسترهای اجرایی داشته و در این زمینه سیاست‌های حمایتی، هدایتی و نظارتی در نظر بگیرند.
وی افزود: ما در مجلس بسترهای خوبی را هم به لحاظ حقوقی و هم قانونی برای ارتقای تولیدات داخلی ایجاد کردیم کما اینکه تشکیل کمیسیون ویژه جهش تولید در این راستا صورت گرفت، همچنین مصوبات مطلوبی در این زمینه داشتیم که اگر توسط دولت اجرا شوند می‌توانیم شاهد گسترش و ارتقاء سطح تولید در کشور باشیم.
موسوی با اشاره به بخشی از شعار سال با عنوان مهار تورم، یادآور شد: مهار تورم یکی از ارکان شعار سال 1402 است که به نحوی وابسته به تولید است یعنی اگر تولید داخلی ارتقاء یابد به طور طبیعی به مهار تورم منتهی می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: البته تورم وجوه مختلفی اعم از ساختاری و انتظاری دارد که ناشی از کسر بودجه، نوسانات نرخ ارز و رشد نقدینگی هستند و اگرچه به هم پیوستگی دارند اما لازم است به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرند و برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی شود.
موسوی گفت: در سال گذشته هسته اقتصادی دولت تصمیمات مطلوبی برای کاهش تورم اتخاذ کرد و جاهایی نیز توفیقاتی حاصل شد اما موفقیت بیشتر در این زمینه نیازمند عزم عمومی‌تر، کلان‌تر و انسجام بیشتر به ویژه در سیستم مدیریت اجرایی کشور است که بتوانند موتورهای محرکه تورم را کنترل کنند بنابراین دولت باید در این زمینه اعمال حاکمیت کرده و نباید اقتصاد کشور حالت جزیره‌ای داشته باشد.
وی افزود: بی‌تردید هسته مرکزی و اتاق فکر دولت در حوزه اقتصادی باید با کمک سایر دستگاه‌ها و نهادهای کنترلی موثر، این حوزه را ساماندهی کند به ویژه در خصوص نقدینگی باید روی بانک‌های خصوصی اعمال حاکمیت جدی شود و نباید اجازه داده شود که بانک‌ها خارج از مقررات و قواعد تولید نقدینگی کنند.
ما باید اقتصاد را از دلاریزه شدن نجات دهیم
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، گفت: بازار ارز از دیگر موضوعات موثر در این حوزه است که باید به طور جدی ساماندهی و برنامه‌های کنترلی برای نرخ ارز طراحی شود چرا که قرارمان این بود که اقتصاد را از دلاریزه شدن نجات دهیم و اجازه ندهیم اقتصاد به دلار پیوند بخورد. ما هرچه بتوانیم اقتصاد را از دلار و بی‌ثباتی نرخ ارز جدا کنیم قطعا به کاهش تورم منتهی خواهد شد.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، در پایان تاکید کرد که تحقق شعار «مهار تورم، رشد تولید» به گشایش و جهش اقتصادی در کشور منتهی خواهد شد./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: گشایش اقتصادی تولید داخلی مهار تورم رشد تولید نرخ ارز سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۷۴۷۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان

داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.

به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.

همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.

وزارت بازرگانی ایالات‌متحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده سال را بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار آغاز کرد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.

اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.

مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.

سرمایه‌گذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرف‌کننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.

در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد

شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.

بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی به‌عنوان شاخصی قوی‌تر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.

شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت، به‌طوری‌که شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.

بدترین گزارش‌ها ثبت شد

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارش‌ها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.

این گزارش در حالی ارائه می‌شود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین می‌کند بانک‌ها چه چیزی را برای وام‌دهی یک شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند، در محدوده هدف‌گذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.

سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان می‌شود این است که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معامله‌گران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد ال‌پی‌ ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینه‌های خود نزدیک می‌شوند. نرخ پس‌انداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.

مصرف‌کنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بوده‌اند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پس‌انداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.

الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.

بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.

علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.

انتهای پیام